,

ما هي القطاعات التي ستشهد زيادة رواتب بالإمارات في 2020؟


يتجه سوق العمل في دولة الإمارات إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي في أعقاب سلسلة من عمليات إعادة الهيكلة وعمليات الدمج التي أضرت بتعيينات وتعويضات القوى العاملة.

لكن في حين أن هذه سمة إيجابية، من المتوقع إلى حد كبير أن تظل الرواتب ثابتة على نطاق واسع في معظم القطاعات في الإمارات.

وفي دليل الرواتب لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2020، تتوقع كوبر فيتش أن الرواتب في الإمارات ستبقى ثابتة على نطاق واسع في معظم القطاعات.

ومع ذلك، فإن التقرير يميز صناعات محددة تستعد لتشهد أكبر زيادة في الرواتب في السوق لعام 2020.

ووفقًا لآخر دليل للرواتب، من المتوقع أن تزيد الرواتب في قطاع الإستراتيجية بنسبة خمسة بالمائة، بينما ستشهد الرواتب في قطاعات إدارة الاستثمار والتصنيع والتكنولوجيا والاتصالات زيادة متواضعة تبلغ حوالي 2 بالمائة.

وأضاف التقرير أن وظائف المحاسبة والمالية والخدمات المصرفية في المكاتب الخلفية سجلت انخفاضًا طفيفًا في نطاقات الرواتب المقدمة للموظفين الجدد، في حين أن وظائف مثل الموارد البشرية والمبيعات والتسويق والقانون لا يتوقع أن تتغير في عام 2020.

وخلال حديثه لدى كشف النقاب عن التقرير، أعرب تريفور مورفي، مؤسس كوبر فيتش وكبير المسؤولين التنفيذيين عن تفاؤله بأنه على الرغم من الزيادات الهامشية في الرواتب، فإن مشاريع التطوير في الإمارات ستعزز سوق العمل بشكل كبير وتخلق تدفقات إيرادات جديدة في الأشهر المقبلة.

ومع ذلك، فإن الاحتفاظ بالموظفين إلى جانب المنافسة الشديدة من القطاع العام، والتغيرات التكنولوجية القادمة والبلدان المجاورة مثل المملكة العربية السعودية هي بعض من التحديات الرئيسية التي ستواجهها المؤسسات في الإمارات.

وقال مورفي: “لا تزال المؤسسات تجد صعوبة في الاحتفاظ بالمواهب العليا التي ينضم بعضها بشكل متزايد إلى القطاع العام أو يبحثون عن مراعي أكثر خضرة في الدول المجاورة”.

ويكشف الدليل عن نطاق الرواتب المتوقعة للتعيينات الجديدة في السوق عبر الصناعات والوظائف الأساسية التالية لعام 2020، بحسب خليج تايمز:

– المحاسبة والتمويل
– الاستشارية
– الخدمات المصرفية
– الموارد البشرية
– إدارة الاستثمار
– القانون
– التصنيع وسلسلة التوريد
– القطاع العام
– المبيعات والتسويق
– التقنية
– الاتصالات

ويمكن أن يتجاوز النمو غير النفطي 1 في المائة في عام 2019 وأن يرتفع إلى حوالي 3 في المائة في عام 2020، وهو الأسرع منذ عام 2016، على خلفية معرض إكسبو 2020 والحوافز المالية.

وتعمل الحكومة الاتحادية على طرح مبادرات لتعزيز وتنويع الاقتصاد بما يتماشى مع أجندة الرؤية 2021، ومن المتوقع أن تعزز مشاريع البنية التحتية والعقارات والسياحة والترفيه كجزء من معرض إكسبو 2020 دبي، الحدث العالمي الضخم الذي يستمر ستة أشهر والمقرر أن يبدأ في أكتوبر 2019، سوق العمل بشكل كبير وخلق تدفقات إيرادات جديدة في الأشهر المقبلة.