,

تجار الذهب والماس في الإمارات يطالبون بإعفائهم من ضريبة الاستيراد


يأمل تجار التجزئة للذهب والماس في الإمارات في إلغاء رسوم الاستيراد بنسبة 5 في المائة على المجوهرات، قائلين إن هذه الخطوة ستحررهم من التقلب الشديد في أسعار الذهب منذ يونيو الماضي.

وفي كانون الثاني (يناير) 2018، فرضت دبي والشارقة – وهما الوجهتان الرئيسيتان في استيراد المجوهرات إلى المنطقة – رسوم استيراد بنسبة 5 في المائة، وقبل ذلك كان استيراد المجوهرات معفى من الضرائب.

وإلى جانب 5 في المائة التي دخلت حيز التنفيذ أيضًا في يناير 201 ، كان للضريبة تأثير مباشر على أسعار صالات العرض، مما أثر بشكل خاص على دبي باعتبارها واحدة من أفضل الأماكن في العالم للحصول على الذهب بسعر رخيص. (في يوم الأربعاء، تم تعديل سعر الذهب في دبي إلى 180 درهمًا للغرام بعد أن بدأ في بداية اليوم عند 181.25 درهمًا).

ويشعر تجار التجزئة أن إعفاءهم من رسوم الاستيراد البالغة 5 في المائة يمكن أن ينعش هذا القطاع من جديد.

وقال عبد السلام ك، المدير التنفيذي في مالابار جولد آند دايموندز وعضو مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: “في كل مرة ترتفع فيها أسعار الذهب – وهذه الأيام في ارتفاع مستمر – يواجه تجار المجوهرات في الإمارات عبء ذلك. سيجد سوق التجزئة صعوبة بالغة في الحفاظ على بيع الذهب كأصل استثمار، فمع كل  ارتفاع جديد للأسعار  يبتعد المتسوقون”.

وتُظهر الأيام السبعة الأخيرة  هذا الأثر بوضوح، حيث ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى مرتفع فورًا بعد تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ يوم الجمعة الماضي (3 يناير). ويوم الأربعاء، تخطى المعدن النفيس مستوى 1600 دولار للأوقية لأول مرة منذ ست سنوات، قبل أن يستقر عند 1.560 دولار بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصعيد النزاع.

وقد أثر ذلك على شراء المجوهرات الذهبية خلال مهرجان دبي للتسوق، وهو أحد النقاط الرئيسية في تقويم شراء الذهب في دبي، بحسب غلف نيوز.

ويعتقد أنيل دهاناك من Kanz Jewels أنه يجب إجراء تغييرات للاحتفاظ بمكانة الإمارات كوجهة للتسوق للذهب حيث يقول “يتم استيراد معظم المجوهرات التي يتم جلبها إلى البلاد والوصول بها إلى منافذ البيع بالتجزئة، وخاصة المجوهرات الماسية. الآن، يمكن أن تشكل إزالة رسوم الاستيراد البالغة 5 في المائة دفعة كبيرة في خفض أسعار التجزئة وزيادة الطلب”.