,

كيف تساهم التجارة الإلكترونية في إيرادات ضريبة القيمة المضافة بالإمارات؟


من المتوقع أن تعزز التجارة الإلكترونية بشكل كبير الإيرادات الحكومية من ضريبة القيمة المضافة (VAT) في دولة الإمارات، حسبما تشير بيانات المبيعات الإلكترونية السريعة النمو.

وقدمت دولة الإمارات ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 كجزء من استراتيجيتها المالية لتنويع الإيرادات الحكومية. وهي ضريبة استهلاكية بشكل أساسي قابلة للتطبيق عالميًا على جميع المشتريات، بما في ذلك عمليات الشراء عبر الإنترنت مع استثناءات قليلة جدًا.

وفي حالة عمليات الشراء عبر الإنترنت، وفقًا لهيئة الضرائب الاتحادية (FTA)، تخضع جميع المشتريات لنفس ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة مثل أي عملية شراء أخرى تتم عبر المنافذ التقليدية إذا تم استلام المنتجات التي تم شراؤها عبر الإنترنت داخل دولة الإمارات.

وأصبحت إيرادات ضريبة القيمة المضافة من المبيعات عبر الإنترنت ذات أهمية متزايدة في إجمالي الإيرادات الضريبية في سياق النمو الكبير في التجارة الإلكترونية لدولة الإمارات.

ووفقًا لدراسة حديثة أجرتها Visa International، من المتوقع أن تصل مبيعات التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 16 مليار دولار (59 مليار درهم) في عام 2019. وبمعدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة، تشير التقديرات إلى أن المبيعات عبر الإنترنت قد ساهمت بنحو 3 مليارات درهم في الإيرادات الحكومية في العام الماضي.

وشكلت إيرادات الضرائب في دولة الإمارات، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة 5.5% في المائة من إجمالي الإيرادات العامة في عام 2018، وفقًا لوزارة المالية.

وبلغ إجمالي الإيرادات الإجمالية لدولة الإمارات 456 مليار درهم في عام 2018، منها عائدات ضريبية بلغت 25 مليار درهم، بحسب غلف نيوز.

واستفادت الإمارات من إدخال ضريبة القيمة المضافة على البلاد، حيث سجلت فائضا في الميزانية بلغ 2.2 في المائة في عام 2018، مقارنة بالعجز البالغ 0.2 في المائة و 1.3 في المائة و 6.4 في المائة في الأعوام 2017 و 2016 و 2015 على التوالي.

وتعد الإمارات حاليًا أكثر أسواق التجارة الإلكترونية تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغت نسبة انتشارها 4.2 في المائة متقدمة على المملكة العربية السعودية بنسبة 3.8 في المائة.

ووفقًا لدراسة Visa، تشير التقديرات إلى نمو مبيعات التجارة الإلكترونية في الإمارات بمعدل 23 في المائة سنويًا بين عامي 2018 و 2023. وتتمتع دولة الإمارات بالعديد من المزايا التي تجعلها مثالية لنمو التجارة الإلكترونية.