,

ما هو السبب الأكثر شيوعا للمنازعات بين الشركات في دبي؟


في عالم مثالي، تقوم شركتان بتوقيع عقد ويلتزم الطرفان بما الاتفاق عليه. ومع ذلك، هذا ليس هو الحال في كثير من الأحيان في العالم الحقيقي.

وأظهرت بيانات جديدة أن خرق العقد أو اتفاق العمل هو السبب الأكثر شيوعًا للنزاع بين رواد الأعمال في دبي.

ومن بين مئات المنازعات التجارية التي أثيرت قبل إدارة الامتثال التجاري وحماية المستهلك (CCCP) في اقتصادية دبي العام الماضي، نشأ حوالي 8 من أصل 10 منها عن فشل الشركات في الامتثال لعقودها.

وقال متحدث باسم الإدراة لموفع زاوية إن حوالي 78 في المائة من الشكاوى التي وردت العام الماضي تنطوي على عدم الامتثال لشروط العقد.

وقام جزء صغير، حوالي 10 بالمائة، بتنبيه السلطات بشأن الاحتيال التجاري مثل التزوير، بينما تضمن 4 بالمائة من الشكاوى على عدم الالتزام بالنشاط التجاري المصرح به.

لكن الخبر السار هو أن هناك اتجاه هبوطي للشركات المعنية بالنزاعات. وبشكل عام، وصلت الشكاوى المتعلقة بالنزاعات التجارية في دبي إلى 770 في عام 2019، بانخفاض 54 في المائة عن 1،667 قضية مسجلة في عام 2018.

ووفقًا لاقتصادية دبي، انخفض معدل حدوث النزاعات بسبب حملتها المستمرة للوصول إلى المتداولين وحل الشكاوى بشكل ودي.

وتتعامل اقتصادية دبي مع النزاعات بين الشركات وضد شركائها أو مورديها أو تجارها أو وكلائها أو شركات أخرى في دبي. وتتراوح الشكاوي التي يتم تلقيها بين عدم الامتثال للاتفاقيات وقائمة الأسعار ومتطلبات الأمان، فضلاً عن الاحتيال والمنتجات المزيفة.

ويبدو أن الأعمال التجارية في قطاع الخدمات هي الأكثر غزارة في تقديم الشكاوى، حيث تمثل 39 في المائة من المنازعات، تليها الشركات في قطاع الأغذية (16 في المائة) والديكور والمباني (12 في المائة).

وفي عام 2018، كانت غالبية القضايا التي أثارها رواد الأعمال تتعلق أيضًا بعدم الامتثال لشروط الاتفاق، والتي تمثل 79 في المائة من الشكاوى.

واشتكت بعض الشركات من الاحتيال (5.1 بالمائة)، في حين أعربت شركات أخرى عن استيائها من خدمة ما بعد البيع (2.1 بالمائة) وعدم الامتثال للمواصفات والمعايير (1.5 بالمائة).