,

تأجير “الجيت سكي” مستمر بشكل غير قانوني في أبوظبي رغم العقوبات


لا تزال العديد من الشركات تؤجر مركبات “الجيت سكي” على شواطىء أبوظبي بشكل غير قانوني، على الرغم من التحذيرات العديدة من قبل السلطات المختصة، والعقوبات التي تشمل غرامات مالية ويمكن أن تصل إلى السجن بحق المخالفين.

وتواصل الشركات تأجير مركبات “الجيت سكي” في قناة المقطع بشكل غير قانوني، ويقول جسن نور، أحد الذين يقومون بتأجير هذه المركبات، إن بلدية أبوظبي قامت بتغريمه مرات عديدة، لكن الأموال التي يحصل عليها من هذا الاستثمار تجعله يتابع العمل بشكل غير قانوني بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

ويضيف نور: “في بعض الأحيان يأتي مسؤولون في البلدية ويطلبون منا إيقاف عملنا و يعطونا غرامات مالية، ففي العام الماضي حصلت على غرامة 2.000 درهم، ثم غرامة أخرى في وقت لاحق قيمتها 1.000 درهم”.

وتحظر بلدية أبوظبي تشغيل الجيت سكي على طول شاطىء البطين وبين الجسرين في منطقة المقطع، بالإضافة إلى شاطىء الراحة ومقابل مدينة زايد الرياضية وفي كورنيش أبوظبي وشمال جزيرة السعديات.


&MaxW=640&imageVersion=default&AR-150609378

وتشترط دائرة النقل في أبوظبي على مستخدمي “الجيت سكي” أن يكونوا فوق سن الـ 18 عام، بالإضافة إلى قدرتهم على السباحة، وهي شروط عادة ما تنتهك من قبل ممارسي هذه الرياضة.

ويقول أحد العاملين بتأجير “الجيت سكي” منذ 12 عاماً: السباحة غير هامة، فنحن نوفر لهم سترات النجاة، وفي حال سقوطهم لن يغرقوا في الماء”.

وفي ميناء زايد يجب على مشغلي “الجيت سكي” دفع 50 درهم عن كل شخص يريد استخدام المياه لجمعية أبوظبي التعاونية لصيد الأسماك، في حين أنهم غير مضطرين لدفع هذا المبلغ في قناة المقطع”.

وعلى الرغم من تأكيد مشغلي الجيت سكي أنها رياضة آمنة، إلا أن العديد من الحوادث تقع من وقت لآخر، ففي العام الماضي استأجر رجل دراجتين مائيتين باستخدام هويته الشخصية، وقاد إحداها بنفسه، في حين تولى ابنه المراهق قيادة الأخرى قبل أن يفقد السيطرة عليها و يتعرض لحادث أودى بحياته.


&MaxW=640&imageVersion=default&AR-150519661