,

خبراء: تفتيش شركات خاصة على البماني بدلاً من الدفاع المدني سيضع حلاً للحرائق


يقول الخبراء إن الوكالات المستقلة الحاصلة على موافقة من قبل الدفاع المدني هي الحل الأمثل لتطبيق القواعد والمبادىء التوجيهية التي تهدف إلى إبقاء السكان في مأمن من الحرائق.

وأشار الخبراء إلى أن الإشراف الحيادي وفحص أنظمة الحماية ضد الحريق من قبل طرف ثالث يساعد على الوقاية من سوء التركيب والكشف عن انتهاكات قواعد السلامة، وسيشكل ذلك مفتاح تنفيذ القانون الجديد المحدث المتوقع صدوره في وقت لاحق من هذا العام بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وقال ديفيد رايلي المدير التنفيذي لشركة بريتانيا الدولية التي تقدم خدمات استشارية لخدمات السلامة ضد الحرائق: “الرقابة المستقلة من قبل طرف ثالث بموجب عقد مع الحكومة قد يجبر الكثيرين على أن يتوخوا الحذر في تصاميم أنظمة السلامة”.

وأضاف رايلي: “السلامة ضد الحرائق مسؤولة المالك، وفي حال كان المالك هو نفس المطور، من الأفضل أن يكون هناك رقابة مستقلة للتحقق من إجراءات السلامة ضد الحرائق في المبنى”.

ncs_modified20160923225850maxw640imageversiondefaultar-160929571

وأشار الخبراء إلى أن تطبيق المتطلبات الأساسية للسلامة ضد الحرائق يواجه العديد من التحديات، أهمها محاولة تهرب المقاولين والمطورين من تطبيق هذه القواعد بسبب ضغوط الأسعار، وقد أظهرت عمليات التفتيش على العديد من الأبراج في الإمارات أن إجراءات السلامة غير مطابقة للمواصفات، مثل نوعية المواد المستخدمة للبناء، وعدم حماية كابلات الكهرباء بشكل جيد.

ومن المتوقع أن تحصر القوانين الجديدة المسؤولية في الشركة الاستشارية التي ستكون الجهة الوحيدة المخولة للتعامل مع الدفاع المدني، وستكون هذه الجهة مسؤولة عن المشروع لمدة عام قبل أن يتم تسليمه إلى أصحاب المباني، كما ستكون الشركة الاستشارية الصانع والمورد الرئيسي والمثبت لأنظمة السلامة ضد الحرائق، في حين أن وكالة التفتيش يجب أن توقع على الموافقة النهائية قبل تقديمها للدفاع المدني.