,

7 تصرفات لم تكن تعرف أنها غير قانونية في الإمارات


تجذب الإمارات أعداداً متزايد من السياح من جميع أنحاء العالم، حيث تحولت خلال الأعوام الأخيرة إلى نقطة جذب سياحية عالمية، بفضل ما تتمتع به من مرافق وبنية تحتية مميزة، بالإضافة إلى توفر العديد من النشاطات الترفيهية.

ويتوجب على السياح والمقيمين في الإمارات معرفة القوانين بشكل جيد، حيث أن هناك بعض التصرفات التي تجعلهم عرضة للمساءلة القانونية وربما العقوبة في حال انتهاكهم للقوانين.

وفيما يلي مجموعة من التصرفات التي يمكن أن توقعك بالمشاكل في الإمارات ولا يعرفها الكثيرون.

1- الشتائم عبر الواتساب

تعتبر الشتائم واستخدام اللغة غير اللائقة في مراسلات واتساب وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي جريمة يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات، حيث تصل العقوبة إلى السجن وغرامة 500 ألف درهم والترحيل بالنسبة للوافدين.

 

2- مشاركة صور الحوادث

يدفع الفضول البعض إلى التقاط صور ومقاطع فيديو للحوادث المرورية ومن ثم مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن وزارة الداخلية في الإمارات حذرت من هذا التصرف، حيث يمكن أن ينتهي بصاحبه في السجن، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 الف و 3 ملايين درهم والترحيل بالنسبة للوافدين.

 

3- التجسس على هاتف الزوج أو الزوجة

يعتبر القانون في دولة الإمارات أن استخدام أية برمجيات لانتهاك خصوصية شخص آخر جريمة يعاقب عليها القانون، بما في ذلك التجسس على هاتف الزوج أو الزوجة، ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 و 300 ألف درهم.

 

4- جمع التبرعات

يعتبر الإعلان عن جمع التبرعات على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن من السلطات المختصة انتهاكاً للقانون في الإمارات، وذلك للتأكد من أن الأموال تصل إلى الجهات الصحيحة.

 

5- التقاط صور للطائرات

التقاط صور للطائرات انتهاك آخر للقانون في الإمارات، كما يُحظر التقاط صور لبعض المواقع مثل الأبنية العسكرية والقصور وغيرها من المناطق الحساسة، ويمكن أن تعرض هذه المخالفة صاحبها للسجن لمدة تزيد عن 3 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية مقدارها 5 آلاف درهم.

 

6- التقاط صور للآخرين دون إذنهم

يحظر قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات التقاط صور الآخرين دون إذن منهم، وتصل عقوبة هذه المخالفة إلى السجن لستة أشهر، بالإضافة غلى غرامة مالية 500 ألف درهم.

 

7- نشر الشائعات

من الضروري التأكد من الأخبار قبل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن المساهمة في نشر والترويج للإشاعات الكاذبة التي تهدد الأمن والاستقرار يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى مليون درهم.