,

ما سبب تحسن الثقة بقطاع الأعمال في الإمارات هذا العام؟


أدى تحسن الأوضاع الاقتصادية في بداية عام 2018 إلى تحقيق مكاسب كبيرة في القطاعات غير النفطية، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الإماراتي الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني المعدل موسميا.

وتم تصميم هذا المؤشر المركب لإعطاء نظرة عامة عن الظروف في الاقتصاد غير النفطي، ووفقا للبيانات، شهدت الظروف الاقتصادية المحسنة والتسعير التنافسي ارتفاعا حادا في طلبات يناير، صاحبه للشهر الثاني على التوالي زيادة في طلبات التصدير الجديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع حجم الطلبات الجديدة إلى ارتفاع حاد في النشاط التجاري، كما وجد  التقرير أن شركات القطاع الخاص غير النفطية قد زادت من وظائفها بما يتماشى مع أعباء العمل الإضافية، حيث وجد أن معدل إضافة الوظائف هو الأسرع منذ يناير 2017، بحسب صحيفة أرابيان بيزنس.

ووجدت بيانات بنك الإمارات دبي الوطني أن ضريبة القيمة المضافة أثرت بشكل ملحوظ على التسعير والشراء في يناير، حيث ربطت العديد من الشركات ارتفاع أسعار الشراء بأثر التعديلات الضريبية الجديدة. وزادت تكاليف الشراء بأكبر معدل منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2011، في حين زادت الأجور والرواتب أيضا بوتيرة أسرع.

وللمرة الأولى خلال خمسة أشهر، زادت رسوم الإنتاج، حيث أشار العديد من المشاركين إلى أن ذلك يرجع إلى إدراج ضريبة القيمة المضافة في أسعار البيع.

بيد أن معدلات التوسع في شراء المدخلات وشراء الأسهم قد تباطأت بشكل كبير في كانون الثاني / يناير، مما يدل على أن البيانات التي تشير إلى أن بناء المخزون قبل تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في كانون الثاني / يناير ما زال كافيا للتعامل مع أعباء العمل الحالية.

ومن الجدير بالذكر أن الثقة في قطاع الأعمال في يناير / كانون الثاني قد أثبتت أنها الأقوى منذ يونيو 2015، حيث توقع المشاركون أن هذا النشاط سيزداد أكثر بعد أن تصبح الشركات أكثر دراية بضريبة القيمة المضافة، مع توقعات بارتفاع الطلبات أيضا لزيادة دعم النمو.