,

كيف ستعزز الإقامة طويلة الأمد قطاع البناء في الإمارات؟


أشاد رؤساء شركات البناء في الإمارات بقرار الحكومة بالموافقة على نظام تأشيرات جديد طويل الأجل يهدف إلى جذب المستثمرين الدوليين والعمال ذوي المهارات العالية.

وتوقع كل من عاطف رحمان، المدير والشريك في شركة دانوب العقارية، وعمران فاروق، الرئيس التنفيذي لمجموعة سامانا للتطوير، وسودكار راو، رئيس مجلس إدارة شركة جيميني بروبرتيز، أن تساعد هذه الخطوة في تعزيز سوق العقارات “بشكل كبير”.

كما وافق مجلس الوزراء الإماراتي يوم الأحد على ملكية الأجانب بنسبة 100 في المائة للشركات في البلاد، والتي كانت تقتصر في السابق على الشركات القائمة في المناطق الحرة.

وسيتم منح التأشيرة لمدة عشر سنوات للمستثمرين في دولة الإمارات، وكذلك أولئك المتخصصين في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والفنية، وكذلك لجميع العلماء والمبتكرين، بحسب أرابيان بيزنس.

وقال رحمن: “إن قرار منح تأشيرات إقامة تصل إلى 10 سنوات للمستثمرين والمهنيين ذوي المهارات العالية في إطار فئات مختارة، سيقطع شوطا طويلا في تعزيز ثقة المستثمرين والمساعدة في تحرير البيئة الاجتماعية والاقتصادية، حيث يمكن للأجانب لعب دور أكبر في الاقتصادات المحلية والإقليمية”.

وأضاف “هذا القرار التاريخي سيغير المشهد الاقتصادي للمنطقة، حيث نتوقع من الدول الأخرى اتباع الاتجاه الذي وضعته الإمارات، ولطالما كانت قيادة دولة الإمارات رائدة في اتخاذ خطوة إلى الأمام في تنفيذ الأفكار الخلاقة”.

ويمكن أن يعزز هذا القرار أيضا سوق العقارات بشكل كبير، حيث سيشجع العائلات على الاستثمار في التملك الحر للمنازل، كما سيساعد هذا المطورين ومقدمي خدمات التمويل العقاري على توفير خيارات أفضل الآن بعد تمديد فترة الإقامة.

وقال فاروق: “إنها خطوة استراتيجية في الوقت المناسب من جانب حكومة الإمارات، وسيكون لها تأثير اقتصادي واجتماعي. وتعد الإمارات بالفعل نقطة جذب للمستثمرين الدوليين، وسوف يعزز القانون الجديد من ثقة المستثمرين، خاصة في قطاعي العقارات والبناء.

وأضاف “أتوقع تدفق عدد من الشركات الجديدة والمستثمرين الجدد القادمين إلى الإمارات، وستجذب ملكية الشركات بنسبة 100 في المائة والإقامة لمدة 10 سنوات المستثمرين إلى الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع العقارات، ونحن كمجموعة من الشركات تعمل في دبي منذ فترة طويلة، نشعر بالثقة والسعادة والحافز للبحث عن خطط التوسع المحلية والدولية”.

كما علق راو قائلاً: “إنه قرار حكيم في الوقت المناسب من قبل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، وسيكون لها تأثير إيجابي على جميع قطاعات الاقتصاد. وسوف تحصل العقارات على منفعة مباشرة حيث سيكون لدى مشتري العقارات إمكانية الإقامة مع عائلاتهم لمدة 10 سنوات في دولة الإمارات”.

وأضاف “من وجهة نظر مبيعات العقارات، فإنه سيساعد في بيع العقارات والتخلص من تراكم المخزون المتاح في السوق، وسوف يشجع المطورين على الاستثمار أكثر في القطاع، ولن يحسن القرار فقط من معنويات السوق، ولكن سيكون له أيضا تأثير متسلسل في تسريع الاستثمارات بشكل عام”.