,

هل يحق لرب العمل معاقبة الموظف باقتطاع جزء من راتبه في الإمارات؟


يتساءل بعض الموظفين إذا كان من حق رب العمل اقتطاع جزء من رواتبهم كعقاب لهم على سوء السلوك أو التقصير في عملهم.

ويقول أحد الموظفين، في رسالة إلى صحيفة غلف نيوز: “أنا أعمل في أبو ظبي. هل يحق لصاحب العمل معاقبة موظف بسبب سوء سلوكه عن طريق تخفيض راتبه دون موافقته؟ في أي الحالات يحق لصاحب العمل اقتطاع جزء من الراتب؟”.

المحامي المختص يجب على هذا السؤال: “أود أن أوضح أنه إذا كان صاحب العمل يريد تخفيض راتب الموظف، فعليه أن يبرم عقد عمل جديد يوقعه الطرفان ويجب تقديمه إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين للموافقة عليه”.

وتنص المادة 60 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات التوظيف في دولة الإمارات أو “قانون العمل” على أنه “لا يجوز اقتطاع أي مبلغ من المال من راتب الموظف فيما يتعلق بالمطالبات الخاصة، باستثناء ما يلي:

(أ) استرداد السلف أو المبلغ المدفوع للموظف بما يزيد عن مستحقاته، بشرط ألا يتجاوز المبلغ المقتطع في هذه الحالة 10 في المائة من أجره الدوري.

(ب) المساهمات التي يطلب القانون من الموظف دفعها من أجره، على سبيل المثال الضمان الاجتماعي وخطط التأمين.

(ج) مساهمات الموظف في صندوق ادخار أو سداد السلف المستحقة السداد.

(د) المساهمات في أي نظام للرعاية أو فيما يتعلق بأية امتيازات أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة.

(هـ) الغرامات المفروضة على الموظف عن أي مخالفة يتم ارتكابها.

(و) أي دين مستحق تنفيذاً لحكم المحكمة.