,

كيف سيعزز إكسبو 2020 إيرادات ضريبة القيمة المضافة في دبي؟


ستساعد زيادة الإنفاق في معرض إكسبو 2020 على زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة (VAT) في الإمارات إلى أكثر من 8 مليارات دولار (30 مليار درهم) هذا العام، وفقًا لشركة استشارات ضريبية مقرها دبي.

كما سيتم تعزيز العائدات من خلال النمو في تجارة التجزئة والضيافة والطيران والشحن، ولكن راجيف هيرا، رئيس مجلس إدارة شركة RHMC للاستشارات الإدارية، قال إن الزيادات الضخمة لن تستمر على المدى الطويل.

وقال هيرا لصحيفة أريبيان بزنس: “نتوقع إيرادات بحوالي 8 مليارات دولار (30 مليار درهم)، على الرغم من أننا سنلاحظ زيادة في الإنفاق الرأسمالي بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع، في حين أن جمع ضريبة القيمة المضافة لن يزداد بهذه السرعة، بسبب العوامل التالية: يحق للكيانات المطالبة بضريبة الدخل على الإنفاق الرأسمالي؛ يتم دفع ضريبة القيمة المضافة بالفعل على حساب السلف للمشاريع المتعلقة بعام 2020 (بما في ذلك النفقات الرأسمالية الأخرى)”.

وقال محمود بانجارا، رئيس معهد دبي للمحاسبين القانونيين (ICAI)، إنه يتوقع أن يشهد دفعة من الإنفاق المتعلق بالمعرض “لتحقيق أهداف إكسبو 2020، سيتعين إجراء المزيد من الأنشطة التجارية. وسوف تسهم مجتمعة بحوالي 25 في المائة في مجموعات ضريبة القيمة المضافة في عام 2019”.

وتشير التقديرات إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستحقق 3.2 مليار دولار (12 مليار درهم) في السنة الأولى من تنفيذها وتصل إلى 5.4 مليار دولار (20 مليار درهم) خلال السنة الثانية.

واعتبارًا من مايو 2019، وافق مجلس الوزراء الإماراتي على توزيع إيرادات ضريبة القيمة المضافة بحوالي 7.3 مليار دولار (27 مليار درهم) بين الحكومة الفيدرالية والحكومة المحلية. وفقًا للقرار، سيتم تخصيص 30 بالمائة من الإيرادات للحكومة الفيدرالية و 70 بالمائة للحكومات المحلية.

وقال جانين ضو، شريك PwC  إن معرض إكسبو 2020 سيزيد من إجمالي الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات، وسيوسع مستويات الاستهلاك من قبل رجال الأعمال والسياح والمقيمين.

وأضاف: “في الواقع، سوف تستثمر الشركات في الإمارات خلال معرض إكسبو 2020، والذي من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على عائدات ضريبة القيمة المضافة. وهذا سيعني إيرادات إضافية محتملة يتم جمعها من قبل الحكومة، والتي بدورها ستستثمر في الاقتصاد الإماراتي”.

وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن هيئة الضرائب الفيدرالية أن عدد الشركات والجماعات الضريبية المسجلة لضريبة القيمة المضافة تجاوز 307.000، في حين بلغ عدد الشركات المسجلة لضريبة المكوس 724.