,

تحذيرات من نشر النصائح الصحية على مواقع التواصل في الإمارات


نشر معلومات صحية غير مصرح بها على وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات قد يعرضك للمساءلة القانونية.

وقال مسؤول كبير يوم الاثنين إن الخطط على قدم وساق لتنظيم المنشورات المتعلقة بالرعاية الصحية من قبل غير المتخصصين والمنشورات غير المصرح بها من قبل المتخصصين في مجال الصحة.

ونشأت الحاجة إلى وجود سيطرة أفضل على المنشورات ذات الصلة بالصحة على وسائل التواصل الاجتماعي لمنع إساءة استخدام هذه الوسائل في نشر الرسائل الصحية الخاطئة والضارة، وفقاً للدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة.

وقال الدكتور الأميري في مؤتمر قمة الإعلام الاجتماعي للرعاية الصحية في الشرق الأوسط في دبي، إنه يمكن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أفراد من الجمهور، بما في ذلك المؤثرون على مواقع التواصل في المجالات الأخرى ومن قبل أخصائيي الرعاية الصحية الذين ينشرون المعلومات الصحية التي لا تقع ضمن اختصاصهم.

وقال في إحدى الجلسات: “نظرًا للقضايا التي تبرز من كلا الطرفين، سواء من القطاع العام أو من المهنيين الصحيين، نحاول أن يكون لدينا معايير أقوى لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع ستعمل مع مختلف السلطات مثل وزارة الداخلية، والهيئات الإعلامية في الإمارات، والإدارات المختلفة لوضع مبادئ توجيهية للسيطرة على الرسائل الصحية الضارة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور الأميري: “من المهم أن يكون لديك إرشادات ولكن أيضًا السيطرة على المجتمع والمهنيين كي لا يتجاوزوا حدودهم، وإلا فإن تأثير رسائل التواصل الاجتماعي المضللة سيكون سيئًا للغاية”.

وقدم الأميري بعض الأمثلة التي أدت فيها المشاركات المضللة إلى مشاكل صحية للأشخاص الذين اتبعوها. ومن بين تلك الحالات حالة امرأة متزوجة حديثًا أحرقت وجهها بعد مزج ثلاثة كريمات لتبييض الوجه كما نصح مصمم أزياء على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الأميري في حديث لصحيفة غلف نيوز في وقت لاحق: “نحاول العمل مع وزارات مختلفة في البلاد للتأكد من أنه لا يمكن لأي من المهنيين غير الصحيين التحدث عن الصحة لأنها ليست من اختصاصهم ويجب على الجمهور أخذ المعلومات الصحيحة من المصدر الصحيح”.

وأشار إلى أن القوانين الحالية في البلاد تحمل أيضًا مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية إعادة نشر المعلومات المضللة والخاطئة. وقال إن سياسة وسائل التواصل الاجتماعي للمهنيين الصحيين ستركز على ضمان تقديمهم المعلومات المستندة إلى الأدلة.