,

كيف ستحمي الإمارات ذوي الهمم من المسيئين؟


وافق مجلس الوزراء الإماراتي على سياسة جديدة لحماية الأشخاص  من ذوي الهمم من سوء المعاملة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الأفراد من هذه الفئة في المجتمع، من خلال منحهم منصة للإبلاغ عن حالات سوء المعاملة.

ويقول المسؤولن إن هذه السياسة ستمكن ذوي الهمم من المشاركة بفعالية في بيئة مجتمع آمنة وتضمن حقهم في حياة كريمة.

وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن البالغين والأطفال الذين يعانون من إعاقات عقلية أو جسدية يواجهون خطراً أكبر في التعرض للعنف وسوء المعاملة من أقرانهم من غير المعوقين، ويمكن أن تكون العواقب الاجتماعية والمالية والنفسية والعاطفية مدمرة.

وتشمل الأشكال الشائعة لسوء المعاملة عدم الحصول على الرعاية الطبية والإيذاء الاقتصادي أو المالي.

وتؤكد الخطوة الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء على موقف البلاد الثابت من حماية ذوي الهمم من التمييز. ومن الفرص المعززة في مكان العمل إلى مزيد من الاندماج الاجتماعي، تريد السلطات مزيداً من التمكين لهم.

كما سيقوم المسؤولون بإطلاق برامج في جميع أنحاء البلاد لدعم ذوي الهمم الذين وقعوا ضحية لسوء المعاملة.

وفي عام 2017، أطلق الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس حاكم دبي الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الهمم.

وتضمنت السياسة المكونة من ستة أجزاء الصحة وإعادة التأهيل، والتعليم، والعمالة، والتنقل، والحماية الاجتماعية، وتمكين الأسرة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.