ملاحظات مثيرة للمجلس الوطني في قوانين النظام المصرفي الإماراتي


انتهت اللجنة المالية للمجلس الوطني الإتحادي، وفقا لدراسة أجرتها، إلى أنّ بعض القوانين التي تنظم القطاع المصرفي في الدولة تحتاج إلى إصلاح وتطوير تماشيا مع مسار النمو الذي تسير عليه البلاد، وتلخصت ملاحظتها في النقاط التالية:

* لا توفر البنوك في الإمارات خدمات للعملاء ترتقي إلى المستوى المنشود .

*وجود عدد قليل -نوعا ما- من المواطنين الإماراتيين الموظفين في قطاع البنوك.

* هنالك 4 قوانين في تنظيم النظام المصرفي الإماراتي قديمة وتعود إلى عشرات من السنين الماضية.

*المصرف المركزي الإماراتي متخلف نوعا ما مقارنة بدول أخرى من حيث قوانين حماية حقوق العملاء،
وأنّ العقود التي تتم بين البنك والعميل لا تتعرض لمراجعة من قبل المركزي الإماراتي أو من قبل قسم حماية حقوق المستهلك في وزارة الإقتصاد وهي تحفظ حقوق البنك أكثر بكثير من حقوق العميل.

*توقفت الإمارات عن القيام بتأمين حسابات عملاء البنوك بعد أن أمّنت ذلك بنسبة معينة في فترة الأزمة الإقتصادية، حيث رأت اللجنة أنّ نظاما كهذا من شأنه تشجيع الأجانب لترك أموالهم في البنوك داخل الدولة وجلب رؤوس الأموال للبلاد، وطالبت بإعادة تطبيقه.

*نقص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنك المركزي.

*لم يتم تفعيل إنشاء هيئة عليا تشرف على المصارف الإسلامية في الدولة ومدى توافق خدمتها مع تعاليم الشريعة الإسلامية على الرغم من صدور قانون خاص بذلك منذ عام 1985

*التلاعبات التي تقوم بها عدد من البنوك لتبيان ارتفاع عدد الموظفين المواطنين في حين أنّ ذلك غير صحيح.